40 ألف ريال بدلاً من 60 ألفًا.. خفض حد الإقرار المالي عند دخول المملكة ومغادرتها
اقرأ أيضاً
أعلنت النيابة العامة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، تضمنت خفض الحد المالي المُوجب للإقرار عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
وبموجب التعديلات الجديدة، يلتزم المسافرون بالإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة وما في حكمها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال فأكثر.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الالتزام يسري عبر جميع منافذ الدخول والخروج في المملكة، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية.
